شروط الخدمة
تُشكّل هذه الشروط والأحكام ("الشروط") اتفاقاً قانونياً ملزماً بين مؤسسة الحمراء للمشاريع المتكاملة - منصة كراء]، شركة مسجّلة بموجب قوانين سلطنة عُمان تحت السجل التجاري رقم [1097819]، ومقرها ولاية الحمراء] (منصة كراء)، وبين كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم التطبيق أو الموقع الإلكتروني (المستخدم)، سواء بصفته مرسلاً أو مرسلاً إليه أو ناقلاً مسجّلاً على المنصة. بدخولكم إلى المنصة أو التسجيل فيها أو استخدامها بأي صورة، فإنكم تقرّون بأنكم قرأتم هذه الشروط وفهمتموها ووافقتم على الالتزام بها دون تحفظ.
المادة (1): التعريفات
● المنصة: التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني المملوك أو المُشغَّل من قبلنا، والذي يتيح التواصل والتعاقد بين المرسلين والناقلين المرخّصين لأغراض نقل وشحن البضائع.
● المرسل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم المنصة لطلب خدمة نقل بضاعة وإبرام عقد النقل مع الناقل.
● المرسل إليه: الشخص الذي يحدده المرسل لاستلام البضاعة محل النقل.
● الناقل: المنشأة أو الفرد الحاصل على ترخيص من الجهة المختصة (وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات) لمزاولة نشاط النقل البري للبضائع، والمسجَّل على المنصة لتقديم خدمة النقل الفعلية.
● عقد النقل: العقد المُبرم مباشرة بين المرسل والناقل بمجرد قبول الطلب عبر المنصة، والذي تُطبَّق عليه أحكام قانون النقل البري وأي وثيقة نقل صادرة عنه.
● وثيقة النقل: المستند الذي يصدر إلكترونياً عبر المنصة أو عبر الناقل إثباتاً لعقد النقل، متضمناً بيانات المرسل والمرسل إليه والناقل والبضاعة.
● الخدمة: خدمة الوساطة التقنية التي تقدمها المنصة للتوفيق بين طلبات النقل وعروض الناقلين المرخّصين، دون أن تمتد لتشمل تنفيذ عملية النقل ذاتها.
المادة (2): قبول الشروط ونطاق سريانها
2/1 يُعدّ استخدام المنصة، بما في ذلك إنشاء حساب أو نشر طلب نقل أو قبول عرض نقل، قبولاً صريحاً وغير مشروط بجميع الأحكام الواردة في هذه الشروط، وأي سياسات أو ملاحق أخرى منشورة على المنصة وتشكّل جزءاً لا يتجزأ منها (سياسة الخصوصية، سياسة الاستخدام المقبول، جدول الرسوم).
2/2 تحتفظ المنصة بالحق في رفض تسجيل أي مستخدم أو إنهاء أو تعليق حسابه دون إبداء أسباب، مع مراعاة ما تنص عليه هذه الشروط بشأن الإخطار.
2/3 لا يجوز استخدام المنصة من قبل أي ناقل غير حاصل على ترخيص ساري المفعول من الجهة المختصة لمزاولة أنشطة النقل البري للبضائع، ويقع كامل العبء والمسؤولية على المستخدم في التحقق من ذلك قبل التعاقد.
المادة (3): طبيعة الخدمة ودور المنصة
3/1 المنصة هي أداة تقنية للوساطة والتوفيق فحسب، تُمكّن المرسلين من الوصول إلى ناقلين مرخّصين وإتمام الترتيبات التعاقدية والدفع الإلكتروني إن وجد. ولا تُعدّ المنصة، بأي حال من الأحوال، ناقلاً بالمعنى الوارد في قانون النقل البري، ولا وكيلاً بالعمولة للنقل، ولا طرفاً في عقد النقل المبرم بين المرسل والناقل.
3/2 ينعقد عقد النقل مباشرة بين المرسل والناقل بمجرد تأكيد الطلب عبر المنصة، وتنشأ عنه كافة الالتزامات والحقوق والمسؤوليات المنصوص عليها في قانون النقل البري ولائحته التنفيذية، بما في ذلك ضمان الناقل لسلامة البضاعة ومسؤوليته عن الفقد أو التلف أو الهلاك أو التأخير في التسليم.
3/3 لا تتحمل المنصة أي التزام بالتحقق من صحة أو دقة أو اكتمال أي بيانات يُدخلها المستخدمون (المرسل أو الناقل)، ويقع عبء التأكد من صحة تلك البيانات على مُدخلها وحده.
المادة (4): علاقة الأطراف وعدم التبعية
4/1 لا تنشأ عن استخدام المنصة أي علاقة عمل أو وكالة أو شراكة أو تبعية بين المنصة من جهة، والمرسل أو المرسل إليه أو الناقل من جهة أخرى، ولا يجوز لأي منهم الادعاء بخلاف ذلك أمام الغير أو الجهات الرسمية.
4/2 الناقلون المسجّلون على المنصة أطراف مستقلة تتحمل وحدها التزاماتها التعاقدية والقانونية والتنظيمية تجاه المرسلين والمرسل إليهم وتجاه الجهات المختصة، بما في ذلك استيفاء التراخيص وبطاقات التشغيل والتأمينات المطلوبة قانوناً.
المادة (5): التزامات المستخدم
● تقديم بيانات صحيحة ودقيقة وكاملة عن هوية المرسل والمرسل إليه، ومكان وموعد التسليم، ونوع البضاعة وطبيعتها ووزنها وقيمتها.
● الإفصاح الصريح عن أي بضاعة ذات طبيعة خطرة أو تستلزم إجراءات خاصة، وتحمّل كامل المسؤولية عن عدم الإفصاح.
● عدم استخدام المنصة لنقل بضائع محظورة أو مخالفة للقانون العماني أو أي بضائع تستوجب تصاريح خاصة دون استيفائها.
● سداد أجرة النقل والرسوم المستحقة للمنصة أو للناقل في مواعيدها.
● عدم إساءة استخدام المنصة، أو محاولة اختراقها، أو التحايل على آليات الدفع أو التقييم، أو التعامل مع ناقلين خارج المنصة بقصد التحايل على رسومها.
المادة (6): وثيقة النقل والبيانات الإلزامية
تلتزم المنصة، عند تفعيلها لخدمة إصدار وثيقة النقل إلكترونياً، بتضمينها البيانات التي تستوجبها اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري (بيانات المرسل وعنوانه، المرسل إليه وعنوانه، اسم الناقل ورقم ترخيصه، مكان وتاريخ التسليم، نوع البضاعة ووزنها وقيمتها، وقيمة أجرة النقل والجهة الملتزمة بسدادها). ومع ذلك، تبقى وثيقة النقل دليلاً على انتقال المسؤولية إلى الناقل دون أن ترتّب أي مسؤولية على المنصة عن مضمونها متى كانت البيانات مُدخلة من قبل المستخدمين أنفسهم.
المادة (7): الرسوم والمدفوعات
7/1 يترتب على استخدام المنصة سداد رسوم الوساطة التقنية المعلنة على المنصة، وهي مستحقة ونهائية وغير قابلة للاسترداد إلا في الحالات التي تحددها المنصة صراحة.
7/2 لا تتحمل المنصة مسؤولية أي خطأ أو تأخير أو تعطل يصدر عن مزودي خدمات الدفع الإلكتروني أو البنوك، وتقتصر مسؤوليتها في هذا الشأن على بذل العناية المعتادة في اختيار مزود الخدمة.
المادة (8): إخلاء المسؤولية
8/1 دون الإخلال بأي حق يقرره القانون بصورة آمرة، لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن: (أ) فقد البضاعة أو تلفها أو هلاكها كلياً أو جزئياً أو التأخير في تسليمها؛ (ب) أفعال أو تقصير الناقل أو تابعيه أو المرسل أو المرسل إليه؛ (ج) أي نزاع ينشأ عن عقد النقل ذاته بين المرسل والناقل؛ (د) انقطاع الخدمة أو تعطل التطبيق لأسباب تقنية أو قوة قاهرة.
8/2 تُقدَّم المنصة "كما هي" و"حسب توافرها" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن ملاءمتها لغرض معين أو خلوها من الأخطاء أو استمرارية عملها دون انقطاع.
8/3 في الحدود التي يجيزها القانون العماني، تقتصر أقصى مسؤولية للمنصة تجاه أي مستخدم، أياً كان سببها، على قيمة رسوم الوساطة التي تقاضتها المنصة فعلياً عن العملية محل المطالبة خلال الأشهر الثلاثة السابقة لواقعة الضرر، ولا تُسأل المنصة بأي حال عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية أو خسارة أرباح أو بيانات.
المادة (9): التعويض (حماية المنصة من المطالبات)
يتعهد المستخدم بتعويض المنصة ومالكيها ومديريها وموظفيها تعويضاً كاملاً عن أي مطالبات أو دعاوى أو غرامات أو تكاليف (بما فيها أتعاب المحاماة) تنشأ عن: مخالفة المستخدم لهذه الشروط، أو مخالفته للقوانين واللوائح المعمول بها في سلطنة عُمان، أو عن أي نزاع بينه وبين طرف آخر (مرسل أو ناقل أو مرسل إليه) ناتج عن استخدامه للمنصة، وذلك خلال مدة معقولة من إخطاره بالمطالبة.
المادة (10): الملكية الفكرية
جميع الحقوق المتعلقة بالمنصة، بما في ذلك التصميم والشيفرة البرمجية والعلامة التجارية والمحتوى، مملوكة حصرياً للمنصة أو مرخَّصة لها، ولا يجوز نسخها أو استخدامها أو إعادة هندستها أو إنشاء أعمال مشتقة منها دون إذن كتابي مسبق. أي انتهاك يُخوّل المنصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإنهاء حساب المخالف فوراً.
المادة (11): البيانات الشخصية وسريتها
11/1 تلتزم المنصة بجمع ومعالجة البيانات الشخصية للمستخدمين وفقاً لسياسة الخصوصية المعتمدة، وبما يتفق مع قانون حماية البيانات الشخصية العماني، وتتعهد بعدم نقل بيانات حركة وسائل النقل والمستخدمين إلى خارج سلطنة عُمان إلا وفق ما تجيزه الجهات المختصة.
11/2 يقرّ المستخدم بموافقته على معالجة بياناته لأغراض تشغيل الخدمة والتحقق والامتثال التنظيمي، وعلى مشاركة البيانات اللازمة مع الجهات الحكومية المختصة (كوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات) عند الطلب.
المادة (12): تعليق الخدمة وإنهاؤها
12/1 يحق للمنصة، دون الحاجة لإخطار مسبق في الحالات الجسيمة، تعليق أو إنهاء حساب أي مستخدم يخالف هذه الشروط أو القوانين المعمول بها، أو يُلحق ضرراً بسمعة المنصة أو بمستخدميها الآخرين، أو تنتهي صلاحية ترخيصه كناقل.
12/2 لا يترتب على تعليق أو إنهاء الحساب أي مسؤولية على المنصة تجاه المستخدم عن أي أضرار أو خسائر مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن ذلك.
المادة (13): القوة القاهرة
لا تُسأل المنصة عن أي إخلال أو تأخير في تقديم الخدمة ناتج عن ظروف قاهرة تخرج عن إرادتها المعقولة، بما يشمل الكوارث الطبيعية، الأعطال التقنية الجسيمة لدى مزودي البنية التحتية، انقطاع الاتصالات، القرارات الحكومية أو التنظيمية، أو أي ظرف مماثل بالمعنى الوارد في قانون النقل البري.
المادة (14): التعديل على الشروط
تحتفظ المنصة بحقها في تعديل هذه الشروط من وقت لآخر، ويُعدّ استمرار المستخدم في استخدام المنصة بعد نشر التعديل قبولاً ضمنياً بالتعديلات الجديدة. يُنصح بمراجعة هذه الصفحة دورياً.
المادة (15): القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات
15/1 تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقاً لقوانين سلطنة عُمان، وعلى رأسها قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (10/2016) ولائحته التنفيذية، وقانون المعاملات الإلكترونية، وأي تشريعات أخرى ذات صلة.
15/2 في حال نشوء أي نزاع، يُسعى لتسويته ودياً خلال [30] يوماً من إخطار أحد الطرفين الآخر كتابياً، وفي حال تعذّر ذلك، تختص محاكم سلطنة عُمان [في محافظة مسقط] وحدها بالفصل في النزاع [أو: يُحال النزاع إلى التحكيم وفقاً لقانون التحكيم العماني، ويكون مقر التحكيم مسقط ولغته العربية].
المادة (16): أحكام عامة
● عدم تنازل: عدم لجوء المنصة لإعمال أي حق مقرر لها بموجب هذه الشروط في حالة معينة لا يُعدّ تنازلاً عن هذا الحق في حالات لاحقة.
● قابلية الفصل: إذا تبيّن بطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي بند من هذه الشروط، يظل باقي البنود سارياً ونافذاً بكامل قوته.
● الإخطارات: تُعتمد قنوات التواصل الإلكترونية المسجّلة لدى المنصة (البريد الإلكتروني أو إشعارات التطبيق) وسيلة رسمية وكافية للإخطار.
● النسخة المعتمدة: في حال تعدد اللغات، تكون النسخة العربية هي المرجع المعتمد عند أي تعارض في التفسير.
الموافقة على شروط الخدمة:
. منصة كراء وسيط ربط بين الشاحن وصاحب الشاحنة (شركة / فرد)
. منصة كراء لا تتحمل الشحنات الغير مصرح بها
. منصة كراء لا تتحمل شحن الممنوعات والمحظورات حسب القوانين لكل دولة تمر بها الشحنة.
. امنصة كراء تحول المبالغ المستحقة لصاحب الشاحنة بعد ايداع الشاحن مبلغ الشحنة في حساب الشركة.
المادة (1): التعريفات
● المنصة: التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني المملوك أو المُشغَّل من قبلنا، والذي يتيح التواصل والتعاقد بين المرسلين والناقلين المرخّصين لأغراض نقل وشحن البضائع.
● المرسل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم المنصة لطلب خدمة نقل بضاعة وإبرام عقد النقل مع الناقل.
● المرسل إليه: الشخص الذي يحدده المرسل لاستلام البضاعة محل النقل.
● الناقل: المنشأة أو الفرد الحاصل على ترخيص من الجهة المختصة (وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات) لمزاولة نشاط النقل البري للبضائع، والمسجَّل على المنصة لتقديم خدمة النقل الفعلية.
● عقد النقل: العقد المُبرم مباشرة بين المرسل والناقل بمجرد قبول الطلب عبر المنصة، والذي تُطبَّق عليه أحكام قانون النقل البري وأي وثيقة نقل صادرة عنه.
● وثيقة النقل: المستند الذي يصدر إلكترونياً عبر المنصة أو عبر الناقل إثباتاً لعقد النقل، متضمناً بيانات المرسل والمرسل إليه والناقل والبضاعة.
● الخدمة: خدمة الوساطة التقنية التي تقدمها المنصة للتوفيق بين طلبات النقل وعروض الناقلين المرخّصين، دون أن تمتد لتشمل تنفيذ عملية النقل ذاتها.
المادة (2): قبول الشروط ونطاق سريانها
2/1 يُعدّ استخدام المنصة، بما في ذلك إنشاء حساب أو نشر طلب نقل أو قبول عرض نقل، قبولاً صريحاً وغير مشروط بجميع الأحكام الواردة في هذه الشروط، وأي سياسات أو ملاحق أخرى منشورة على المنصة وتشكّل جزءاً لا يتجزأ منها (سياسة الخصوصية، سياسة الاستخدام المقبول، جدول الرسوم).
2/2 تحتفظ المنصة بالحق في رفض تسجيل أي مستخدم أو إنهاء أو تعليق حسابه دون إبداء أسباب، مع مراعاة ما تنص عليه هذه الشروط بشأن الإخطار.
2/3 لا يجوز استخدام المنصة من قبل أي ناقل غير حاصل على ترخيص ساري المفعول من الجهة المختصة لمزاولة أنشطة النقل البري للبضائع، ويقع كامل العبء والمسؤولية على المستخدم في التحقق من ذلك قبل التعاقد.
المادة (3): طبيعة الخدمة ودور المنصة
3/1 المنصة هي أداة تقنية للوساطة والتوفيق فحسب، تُمكّن المرسلين من الوصول إلى ناقلين مرخّصين وإتمام الترتيبات التعاقدية والدفع الإلكتروني إن وجد. ولا تُعدّ المنصة، بأي حال من الأحوال، ناقلاً بالمعنى الوارد في قانون النقل البري، ولا وكيلاً بالعمولة للنقل، ولا طرفاً في عقد النقل المبرم بين المرسل والناقل.
3/2 ينعقد عقد النقل مباشرة بين المرسل والناقل بمجرد تأكيد الطلب عبر المنصة، وتنشأ عنه كافة الالتزامات والحقوق والمسؤوليات المنصوص عليها في قانون النقل البري ولائحته التنفيذية، بما في ذلك ضمان الناقل لسلامة البضاعة ومسؤوليته عن الفقد أو التلف أو الهلاك أو التأخير في التسليم.
3/3 لا تتحمل المنصة أي التزام بالتحقق من صحة أو دقة أو اكتمال أي بيانات يُدخلها المستخدمون (المرسل أو الناقل)، ويقع عبء التأكد من صحة تلك البيانات على مُدخلها وحده.
المادة (4): علاقة الأطراف وعدم التبعية
4/1 لا تنشأ عن استخدام المنصة أي علاقة عمل أو وكالة أو شراكة أو تبعية بين المنصة من جهة، والمرسل أو المرسل إليه أو الناقل من جهة أخرى، ولا يجوز لأي منهم الادعاء بخلاف ذلك أمام الغير أو الجهات الرسمية.
4/2 الناقلون المسجّلون على المنصة أطراف مستقلة تتحمل وحدها التزاماتها التعاقدية والقانونية والتنظيمية تجاه المرسلين والمرسل إليهم وتجاه الجهات المختصة، بما في ذلك استيفاء التراخيص وبطاقات التشغيل والتأمينات المطلوبة قانوناً.
المادة (5): التزامات المستخدم
● تقديم بيانات صحيحة ودقيقة وكاملة عن هوية المرسل والمرسل إليه، ومكان وموعد التسليم، ونوع البضاعة وطبيعتها ووزنها وقيمتها.
● الإفصاح الصريح عن أي بضاعة ذات طبيعة خطرة أو تستلزم إجراءات خاصة، وتحمّل كامل المسؤولية عن عدم الإفصاح.
● عدم استخدام المنصة لنقل بضائع محظورة أو مخالفة للقانون العماني أو أي بضائع تستوجب تصاريح خاصة دون استيفائها.
● سداد أجرة النقل والرسوم المستحقة للمنصة أو للناقل في مواعيدها.
● عدم إساءة استخدام المنصة، أو محاولة اختراقها، أو التحايل على آليات الدفع أو التقييم، أو التعامل مع ناقلين خارج المنصة بقصد التحايل على رسومها.
المادة (6): وثيقة النقل والبيانات الإلزامية
تلتزم المنصة، عند تفعيلها لخدمة إصدار وثيقة النقل إلكترونياً، بتضمينها البيانات التي تستوجبها اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري (بيانات المرسل وعنوانه، المرسل إليه وعنوانه، اسم الناقل ورقم ترخيصه، مكان وتاريخ التسليم، نوع البضاعة ووزنها وقيمتها، وقيمة أجرة النقل والجهة الملتزمة بسدادها). ومع ذلك، تبقى وثيقة النقل دليلاً على انتقال المسؤولية إلى الناقل دون أن ترتّب أي مسؤولية على المنصة عن مضمونها متى كانت البيانات مُدخلة من قبل المستخدمين أنفسهم.
المادة (7): الرسوم والمدفوعات
7/1 يترتب على استخدام المنصة سداد رسوم الوساطة التقنية المعلنة على المنصة، وهي مستحقة ونهائية وغير قابلة للاسترداد إلا في الحالات التي تحددها المنصة صراحة.
7/2 لا تتحمل المنصة مسؤولية أي خطأ أو تأخير أو تعطل يصدر عن مزودي خدمات الدفع الإلكتروني أو البنوك، وتقتصر مسؤوليتها في هذا الشأن على بذل العناية المعتادة في اختيار مزود الخدمة.
المادة (8): إخلاء المسؤولية
8/1 دون الإخلال بأي حق يقرره القانون بصورة آمرة، لا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن: (أ) فقد البضاعة أو تلفها أو هلاكها كلياً أو جزئياً أو التأخير في تسليمها؛ (ب) أفعال أو تقصير الناقل أو تابعيه أو المرسل أو المرسل إليه؛ (ج) أي نزاع ينشأ عن عقد النقل ذاته بين المرسل والناقل؛ (د) انقطاع الخدمة أو تعطل التطبيق لأسباب تقنية أو قوة قاهرة.
8/2 تُقدَّم المنصة "كما هي" و"حسب توافرها" دون أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن ملاءمتها لغرض معين أو خلوها من الأخطاء أو استمرارية عملها دون انقطاع.
8/3 في الحدود التي يجيزها القانون العماني، تقتصر أقصى مسؤولية للمنصة تجاه أي مستخدم، أياً كان سببها، على قيمة رسوم الوساطة التي تقاضتها المنصة فعلياً عن العملية محل المطالبة خلال الأشهر الثلاثة السابقة لواقعة الضرر، ولا تُسأل المنصة بأي حال عن أي أضرار غير مباشرة أو تبعية أو خسارة أرباح أو بيانات.
المادة (9): التعويض (حماية المنصة من المطالبات)
يتعهد المستخدم بتعويض المنصة ومالكيها ومديريها وموظفيها تعويضاً كاملاً عن أي مطالبات أو دعاوى أو غرامات أو تكاليف (بما فيها أتعاب المحاماة) تنشأ عن: مخالفة المستخدم لهذه الشروط، أو مخالفته للقوانين واللوائح المعمول بها في سلطنة عُمان، أو عن أي نزاع بينه وبين طرف آخر (مرسل أو ناقل أو مرسل إليه) ناتج عن استخدامه للمنصة، وذلك خلال مدة معقولة من إخطاره بالمطالبة.
المادة (10): الملكية الفكرية
جميع الحقوق المتعلقة بالمنصة، بما في ذلك التصميم والشيفرة البرمجية والعلامة التجارية والمحتوى، مملوكة حصرياً للمنصة أو مرخَّصة لها، ولا يجوز نسخها أو استخدامها أو إعادة هندستها أو إنشاء أعمال مشتقة منها دون إذن كتابي مسبق. أي انتهاك يُخوّل المنصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإنهاء حساب المخالف فوراً.
المادة (11): البيانات الشخصية وسريتها
11/1 تلتزم المنصة بجمع ومعالجة البيانات الشخصية للمستخدمين وفقاً لسياسة الخصوصية المعتمدة، وبما يتفق مع قانون حماية البيانات الشخصية العماني، وتتعهد بعدم نقل بيانات حركة وسائل النقل والمستخدمين إلى خارج سلطنة عُمان إلا وفق ما تجيزه الجهات المختصة.
11/2 يقرّ المستخدم بموافقته على معالجة بياناته لأغراض تشغيل الخدمة والتحقق والامتثال التنظيمي، وعلى مشاركة البيانات اللازمة مع الجهات الحكومية المختصة (كوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات) عند الطلب.
المادة (12): تعليق الخدمة وإنهاؤها
12/1 يحق للمنصة، دون الحاجة لإخطار مسبق في الحالات الجسيمة، تعليق أو إنهاء حساب أي مستخدم يخالف هذه الشروط أو القوانين المعمول بها، أو يُلحق ضرراً بسمعة المنصة أو بمستخدميها الآخرين، أو تنتهي صلاحية ترخيصه كناقل.
12/2 لا يترتب على تعليق أو إنهاء الحساب أي مسؤولية على المنصة تجاه المستخدم عن أي أضرار أو خسائر مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن ذلك.
المادة (13): القوة القاهرة
لا تُسأل المنصة عن أي إخلال أو تأخير في تقديم الخدمة ناتج عن ظروف قاهرة تخرج عن إرادتها المعقولة، بما يشمل الكوارث الطبيعية، الأعطال التقنية الجسيمة لدى مزودي البنية التحتية، انقطاع الاتصالات، القرارات الحكومية أو التنظيمية، أو أي ظرف مماثل بالمعنى الوارد في قانون النقل البري.
المادة (14): التعديل على الشروط
تحتفظ المنصة بحقها في تعديل هذه الشروط من وقت لآخر، ويُعدّ استمرار المستخدم في استخدام المنصة بعد نشر التعديل قبولاً ضمنياً بالتعديلات الجديدة. يُنصح بمراجعة هذه الصفحة دورياً.
المادة (15): القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات
15/1 تخضع هذه الشروط وتُفسَّر وفقاً لقوانين سلطنة عُمان، وعلى رأسها قانون النقل البري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (10/2016) ولائحته التنفيذية، وقانون المعاملات الإلكترونية، وأي تشريعات أخرى ذات صلة.
15/2 في حال نشوء أي نزاع، يُسعى لتسويته ودياً خلال [30] يوماً من إخطار أحد الطرفين الآخر كتابياً، وفي حال تعذّر ذلك، تختص محاكم سلطنة عُمان [في محافظة مسقط] وحدها بالفصل في النزاع [أو: يُحال النزاع إلى التحكيم وفقاً لقانون التحكيم العماني، ويكون مقر التحكيم مسقط ولغته العربية].
المادة (16): أحكام عامة
● عدم تنازل: عدم لجوء المنصة لإعمال أي حق مقرر لها بموجب هذه الشروط في حالة معينة لا يُعدّ تنازلاً عن هذا الحق في حالات لاحقة.
● قابلية الفصل: إذا تبيّن بطلان أو عدم قابلية تنفيذ أي بند من هذه الشروط، يظل باقي البنود سارياً ونافذاً بكامل قوته.
● الإخطارات: تُعتمد قنوات التواصل الإلكترونية المسجّلة لدى المنصة (البريد الإلكتروني أو إشعارات التطبيق) وسيلة رسمية وكافية للإخطار.
● النسخة المعتمدة: في حال تعدد اللغات، تكون النسخة العربية هي المرجع المعتمد عند أي تعارض في التفسير.
الموافقة على شروط الخدمة:
. منصة كراء وسيط ربط بين الشاحن وصاحب الشاحنة (شركة / فرد)
. منصة كراء لا تتحمل الشحنات الغير مصرح بها
. منصة كراء لا تتحمل شحن الممنوعات والمحظورات حسب القوانين لكل دولة تمر بها الشحنة.
. امنصة كراء تحول المبالغ المستحقة لصاحب الشاحنة بعد ايداع الشاحن مبلغ الشحنة في حساب الشركة.